مصوبه جدید شورای عالی اشتغال برای حمایت از فارغالتحصیلان دکتری و تحصیلات تکمیلی
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۳۶۷
رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال در مورد منابع قانون بودجه برای ایجاد اشتغال گفت: در قانون بودجه امسال ۱۰۰هزار میلیارد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شده است که بین کمیته امداد, بهزیستی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بین استان ها تقسیم می شود. - اخبار اقتصادی -
قاسم رستم پور, رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال گفت: هشتاد و پنجمین جلسه شورایعالی اشتغال کشور مصوبات 6 بندی داشت که راهاندازی و تدوین «حسابهای پیشرفت و عدالت» در سراسر کشوریکی از این مصوبات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در این نشست شورای عالی اشتغال، عملکرد بانکها در مورد تبصرههای بودجه در بخش اشتغال به ویژه در تبصرههای 16و 18 بررسی شد گفت: همچنین دستگاههای حمایتی ملّی شامل کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد برکت که منابعی در اعتبارات بودجه 1402دارند، برنامههای خود برای ایجاد اشتغال در سالجاری را اعلام کردند که به تصویب اعضای شورای عالی اشتغال رسید.
* ابلاغ کارهای حساب پیشرفت و عدالت در هفته آینده
رستم پور با بیان اینکه از جمله مسائلی که در جلسه مطرح شد مسائل اجرایی تبصره های 16و 18قانون بودجه سال جاری بود گفت: این مصوبه ناظر به تسهیلات تکلیفی و منابعی برای افتتاح حساب های پیشرفت و عدالت استانی است.
وی با اشاره تکلیف قانون حسابهای پیشرفت و عدالت استانی گفت: گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در شورای عالی اشتغال مطرح شد و رئیسجمهور دستور داد که در اسرع وقت این حسابهای پیشرفت و عدالت راهاندازی شود و تأکید کردند در هفته آینده کارهای ابلاغ حساب پیشرفت و عدالت انجام شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال درباره توضیح ایجاد حسابهای پیشرفت و عدالت راهاندازی گفت:وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین دستورالعمل نحوه ایجاد حساب پیشرفت و عدالت در سطح استانهاست که در سطح ملّی، وزارت اقتصاد بهعنوان دبیر حضور دارد و در سطح استانها استانداران و مقامات استانی بهعنوان شورای برنامهریزی حسابهای پیشرفت و عدالت تصمیمگیر هستند.
رستمپور با اشاره به اینکه در نشست شورای عالی اشتغال تأکید بر این بود که منابع اعتباری قانون بودجه در اسرع وقت توسط سازمان برنامه و بودجه با کمک بانک مرکزی و بانکهای عامل ابلاغ شود گفت: یک بند از مصوبات برای ایجاد اشتغال فارغالتحصیلان دکتری و تحصیلات تکمیلی که دولت یارانه دستمزد و یارانه کارفرمایان و همچنین منابع برای کارورزی آنان را تأمین میکند.
رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال در مورد منابع قانون بودجه برای ایجاد اشتغال گفت: در قانون بودجه امسال 100هزار میلیارد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شده است که از این رقم 35هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امامخمینی(ره)، 5هزار میلیارد تومان بهزیستی، 5هزار میلیارد تومان بنیاد برکت، 5هزار میلیارد تومان صندوق نوآوری و شکوفایی و 5هزار میلیارد تومان به صورت ملّی تصمیمگیری میشود و 50هزار میلیارد تومان هم بین استانها در اختیار شورای استان قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: منابعی از بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته میشود. همچنین به تناسب وصولی تسهیلات سالهای قبل در قالب تبصره 18در سال 1402هم به منابع این تبصره اضافه میشود و رئیسجمهور تأکید کرد در مدت زمان کوتاهی دستورالعمل اجرایی تبصره 18قانون بودجه ابلاغ شود.
رستمپور گفت: وزارت اقتصاد هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت را در سطح ملّی در اختیار دارد و در استانها نیز استاندار رئیس شورای برنامهریزی استان قرار دارد. قرار شد هفته آینده جلساتی در وزارت اقتصاد برای دستورالعمل حسابهای پیشرفت و عدالت برگزار شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال حساب های پیشرفت و عدالت حساب پیشرفت و عدالت 5هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال وزارت اقتصاد قانون بودجه استان ها رستم پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارتآموزی در دوره متوسطه دوم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، مهمترین تشکلهای بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضع بازار و اقتصادی جامعه میتوانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور، کمک مهمی کنند و دولت به دنبال آن است که با بهرهگیری از تواناییهای بخش خصوصی و اتاقها در جهت تحقق شعار سال گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: اتاقها و همچنین سایر تشکلها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای امسال بهطور سازمانیافته، نشستهایی با بخش خصوصی برگزار شده است و پیشنهادها و موانع برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور، بررسی میشود. مخبر با توجه به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارتآموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: طرح اتاق در این زمینه، از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفهای در کارگاهها و کارخانههای مرتبط با بخش خصوصی میتواند به تربیت نسل ماهر با امنیت شغلی، کمک کند. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغالتحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغالتحصیلان به علت یاد نگرفتن مهارتهای لازم در محیطهای آموزشی، آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است. مخبر با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستانها در کنار کارگاهها و کارخانهها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانشآموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، گفت: برنامه مهارتافزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیطهای دانشگاهی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه یابد. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از تلاشهای اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: پیشنهادها و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغالتحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانهها و بنگاههای بزرگ اقتصادی، نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغالتحصیلان دانشگاهی است. مخبر، درباره رفع چالشهای ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه، تصریح کرد: در این نشست، مقرر شد با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریعترین زمان ممکن، کارگروهی تشکیل تا پیشنهادهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن، اجرا شود. معاون اول رئیس جمهور، رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغههای دولت عنوان کرد و گفت: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز، باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به علت تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین، تشکیل کمیتههای تخصصی رسوب کالا در این اتاق، پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه کند تا از تجربیات آنان برای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور، استفاده شود. همچنین در این نشست، گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارتآموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت، ارائه و ضرورتهای منافع ارتقای نظام مهارتآموزی در هنرستانها برای بخش خصوصی، دولت و دانشآموزان و خانوادهها بررسی شد. بر اساس این گزارش، پیشنهاد شد که کارگروه مشترکی با حضور سازمان امور مالیاتی، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و همچنین، اتاق بازرگانی، برای بررسی ظرفیتهای موجود در قانون برای گسترش حضور بخش خصوصی در توسعه آموزشهای مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم، تشکیل شود. همچنین، پیشنهاد شد که طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاعرسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستانهای کشور با پیشنهاد اتاق برای برگزاری همایش ملی «سفیران مهارت» از طرف وزارت آموزش و پرورش، اجرا و در صورت موافقت، در کارگروه مشترکی، آموزشهای ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفهای بهطور عملی با حضور در کارخانهها ارائه شود. در ادامه، راهکارهای اتاق بازرگانی برای حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغالتحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ایجاد برنامهای مدوّن برای بورسیه شدن فارغالتحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگیهای انجام شده تا اواسط امسال، پیاده و عملیاتی شود. رفع چالشهای ارزی فعالان اقتصادی در جهت تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگری در این نشست بود که بر اساس آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار موضوع مدیریت بازار ارز، رفع چالشهای ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، بررسی، تصمیمگیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی، اجرایی شود.